به گزارش خبرنگار بین الملل تازه‌های اقتصاد به نقل از سی. ان. بی. سی، رشد قیمت‌های مصرف‌کننده در چین طی ماه ژوئن کمتر از انتظار بازار بود، در حالی که شاخص قیمت تولیدکننده با افزایش هزینه‌های انرژی و مواد اولیه به بالاترین سطح خود در نزدیک به چهار سال گذشته رسید؛ موضوعی که از تداوم ضعف تقاضای داخلی در دومین اقتصاد بزرگ جهان حکایت دارد.

بر اساس آمار منتشرشده از سوی اداره ملی آمار چین، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ژوئن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱ درصد افزایش یافت. این رقم کمتر از پیش‌بینی ۱.۱ درصدی اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز و همچنین پایین‌تر از رشد ۱.۲ درصدی ثبت‌شده در ماه مه است.

تورم هسته که قیمت مواد غذایی و انرژی را از محاسبات حذف می‌کند، نیز در ژوئن ۱ درصد افزایش یافت؛ در حالی که این شاخص در ماه مه رشد ۱.۱ درصدی را ثبت کرده بود. همچنین قیمت مواد غذایی نسبت به سال گذشته ۱.۶ درصد کاهش یافت که اندکی بهتر از افت ۱.۷ درصدی ماه قبل است.

در مقابل، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) با رشد ۴.۱ درصدی نسبت به ژوئن سال گذشته، مطابق پیش‌بینی تحلیلگران افزایش یافت و از رشد ۳.۹ درصدی ماه مه فراتر رفت. این بالاترین نرخ رشد سالانه شاخص قیمت تولیدکننده از ژوئیه ۲۰۲۲ تاکنون به شمار می‌رود. با این حال، این شاخص در مقایسه با ماه قبل ۰.۳ درصد کاهش داشته است.

«تیان‌چن شو»، اقتصاددان ارشد مؤسسه اطلاعات اقتصادی اکونومیست (Economist Intelligence Unit)، با اشاره به اینکه روند قیمت جهانی نفت در حال تعدیل است، گفت این موضوع احتمال افزایش بیشتر تورم تولیدکننده را محدود می‌کند. به گفته وی، رشد سالانه این شاخص تا حد زیادی ناشی از «اثر پایه» است و تولیدکنندگان همچنان قادر نیستند افزایش هزینه‌های خود را به طور کامل به مصرف‌کنندگان منتقل کنند؛ مسئله‌ای که بیانگر ادامه ضعف تقاضای داخلی است.

شاخص قیمت تولیدکننده در ژوئن سال گذشته ۳.۶ درصد کاهش یافته بود که شدیدترین افت آن در نزدیک به دو سال محسوب می‌شد. اما از ماه مارس امسال، همزمان با افزایش هزینه مواد اولیه در پی تنش‌های خاورمیانه، این شاخص بار دیگر وارد مسیر صعودی شد و به یکی از طولانی‌ترین دوره‌های تورم منفی چین پایان داد.

به گفته تحلیلگران، علاوه بر افزایش قیمت کالاهای پایه به دلیل اختلال در عرضه، رشد تقاضا برای تجهیزات مرتبط با هوش مصنوعی نیز موجب افزایش قیمت تجهیزات فناوری و نیمه‌رساناها شده و به رشد تورم تولیدکننده دامن زده است.

در همین حال، فعالیت بخش تولید چین در ماه ژوئن فراتر از انتظار رشد کرد. کارشناسان، افزایش تقاضای خارجی به‌ویژه برای محصولات مرتبط با هوش مصنوعی را عامل اصلی این روند می‌دانند.

«نیو وانگ»، استراتژیست چین در مؤسسه Evercore ISI، معتقد است اقتصاد این کشور وارد دوره‌ای از «رشد دوسرعته» شده است؛ به‌طوری که صادرات و بخش تولید عملکرد مطلوبی دارند، اما مصرف داخلی و بازار مسکن همچنان با ضعف مواجه هستند.

وی افزود کاهش ارزش دارایی‌های خانوارها در نتیجه رکود طولانی‌مدت بازار مسکن همچنان بر اعتماد مصرف‌کنندگان و میزان هزینه‌کرد آنها فشار وارد می‌کند.

تحلیلگران بر این باورند که تداوم رشد صادرات و تولید، احتمال اجرای بسته‌های محرک اقتصادی گسترده برای تقویت مصرف داخلی را کاهش می‌دهد.

«گابریل ویلدو»، مدیرعامل مؤسسه Teneo، گفت سیاست‌گذاران چینی احتمالاً تا زمانی که نشانه‌های کندی اقتصاد پس از پایان تنش‌های ژئوپلیتیکی نیز ادامه پیدا نکند، از اجرای بسته‌های حمایتی جدید خودداری خواهند کرد.

وی نشست اواخر ماه ژوئیه دفتر سیاسی حزب کمونیست چین را فرصت بعدی برای بررسی سیاست‌های جدید حمایتی دانست.

در همین حال، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی چین در سال جاری را از ۴.۴ درصد به ۴.۶ درصد افزایش داده و اعلام کرده است که عملکرد مطلوب بخش تولیدات پیشرفته، رشد صادرات و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی دولت، چشم‌انداز اقتصاد این کشور را تقویت کرده است. دولت چین نیز برای سال جاری رشد اقتصادی بین ۴.۵ تا ۵ درصد را هدف‌گذاری کرده است.